عليهم أن يكون مغلوبا على أمره إذا عصى ولم يرد المعصية، بل أراد الإيمان منهم ولم يقع -تعالى الله عن ذلك- والحق أن المعصية بإرادته ومشيئته مع اختيار العاصي، لا جبر، للذم عليها والعقاب والنهي عنها"١.
وكذا عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٢، قال: "من إيمان وكفر وخير وشر, مما هو كائن دنيا وأخرى"٣.
أما الإرادة في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ ٤، فقال: " ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ في دينه أي: بشرعه، وهو مراد أبي حيان إذ فسر الإرادة بالطلب, قال ذلك خروجا عن تبديل الإرادة فإن إرادة الله لا تتبدل وذلك منه خروج عن مذهب الاعتزال, إذ زعمت المعتزلة أن إرادته تعالى قد يخالفها العبد وتبطل"٥.
موقفه من الصحابة، رضوان الله عليهم:
هم يوالون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق ﵄ ويذمون عثمان وعليا ﵄ وهذا أطفيش يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ٦، فقال: "قال المخالفون عن الضحاك: إن ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هم عمر وأبو بكر وعثمان وعلي, وإن استخلافهم إمامتهم العظمى وسيأتي -وقد مر أيضا- ما يدل على بطلان دخول عثمان وعلي في ذلك"٧.
وقال أيضا: "وفي أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بعدهم كانت الفتوح العظيمة, وتمكن الدين لأهله, لكن لا دليل في ذلك على إصابة عثمان وعلي فإنهما