الآيات والأحكام ذريعة للطعن في ذات الله, زاعمين أن النسخ منافٍ لعلم الله مستلزم للبداء"١ ثم رد ﵀ على هذا الزعم وأبطله.
ورفض الأستاذ محمد حمزة٢ الزعم بأن القول بالنسخ يلزم منه وصف الله بالبداء, رفض هذا وأنكره ورد عليه بأدلة العقل والنقل, قال: "وأما النقل, فإن الآيات التي تدل على إحاطة علم الله ﷾ بجميع المعلومات أكثر من أن تذكر؛ قال الله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ٣، وقال سبحانه: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ ٤, وقال جل شأنه: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ٥، نعلم من هذا أن البداء لا يجوز أن يتصف به الرب سبحانه وقد خسئ الروافض والمختارية إذ أجازوا على الله سبحانه أن يتصف بالبداء, فهذا ميزان العقل والشرع بين أيدينا ولكن شتان ما بين البداء والنسخ, فالبداء تجدد وحدوث في العلم، والنسخ تجدد في المعلوم لا في العلم, فالعلم واحد.
فإنه لم ينكشف لله تعالى ما كان جاهلا به حتى أمر بنقيض ما كان آمرا، بل علم الله سبحانه أنه يأمر عباده بأمر مطلق معلوم النهاية لديه مستور على خلقه لحكمة يعلمها ثم يقطع ذلك التكليف في الوقت المعلوم عنده للحكمة التي أرادها، فلا جهل ولا بداء ولكن حكمة واختبار٦.
أما الدكتور أحمد الكومي والدكتور محمد طنطاوي, فأكدا في تفسيرهما لقوله