المطلب الثاني: دراسة أهم المسائل العقدية الواردة في هذه المناظرة:
المسألة الأولى: مقالة المتكلمين: (الظاهر من نصوص الصفات غير مراد):
كثيراً ما يقف القارئ في كتب المتكلمين ومصنفاتهم على قولهم عند التعرض لنصوص الصفات: (وظاهرها غير مراد) أو (الظاهر غير مراد)؛ وذلك لأن ظاهرها يقتضي عندهم التشبيه.
والعجب ليس في ذلك، وإنما العجب من إضافتهم هذا الاعتقاد وهذه المقالة إلى السلف الصالح -رضوان الله عليهم-، وادعاء الإجماع على ذلك!
وفي هذه المناظرة ناقش شيخ الإسلام هذه المقالة وبين ما لها وما عليها، وفصَّل القول فيها، وستكون دراسة هذه المسألة من وجهين:
الوجه الأول: بيان أصل الشبهة:
يظهر بوضوح لكل من عرف مذهب القوم أن الأصل الحامل لهم على إطلاق مثل هذه المقالة، واعتقاد أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، هو ظنهم أن ظاهر هذه النصوص هو التشبيه، وإذا كان هذا هو ظاهرها، فلا بد من الجزم حينئذ بأن هذا الظاهر غير مراد فبنوا شبهتهم على أمرين:
الأول: ظنهم أن الظاهر من النصوص التشبيه.
الثاني: إذا كان ظاهرها التشبيه فنجزم أن الظاهر غير مراد.
وذلك -بزعمهم- تنزيهاً لله عن مشابهة المخلوقات، وتبريراً لطرقهم المبتدعة في التعامل مع النصوص من تأويل وتفويض وتعطيل.
الوجه الثاني: الجواب على هذه الشبهة:
بين شيخ الإسلام ﵀ في غير ما موضع من كتبه ورسائله فساد هذه العبارة، وعدم صحة التعبير بها على كل حال؛ فإنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون باطلة