Lewati ke konten

Kitab: Al-Munazharatul 'Aqadiyyah li Syaikhil Islam · Pengarang: هيثم الحمري

Baca halaman 641

  1. الباب الثاني: مناظرته مع الطوائف المنتسبة للإسلام
  2. الفصل الرابع: مناظراته مع المتكلمين
  3. المطلب الثاني: دراسة أهم المسائل العقدية الواردة في هذه المناظرة
  4. الوجه الثاني: الجواب على شبهتهم
  5. ثانيا: أن أدلتهم التي يقررون بها أصولهم ومسائلهم أدلة محدثة مبتدعة

بل ينهى عن سلوكها لما فيها من الأخطار، كما يذكر ذلك طائفة منهم: الأشعري، والخطابي، وغيرهما.

وأما السلف والأئمة فينكرون صحتها في نفسها، ويعيبونها لاشتمالها على كلام باطل، ولهذا تكلموا في ذم هذا الكلام؛ لأنه باطل في نفسه، لا يوصل إلى الحق، بل إلى باطل، كقول من قال: (الكلام الباطل لا يدل إلا على باطل) (¬١)، وقول من قال: (لو أوصى بكتب العلم لم يدخل فيها كتب علم الكلام) (¬٢)، وقول من قال: (من طلب الدين بالكلام تزندق) (¬٣) ونحو ذلك.

ونحن الآن في هذا المقام نذكر ما لا يمكن مسلماً أن ينازع فيه، وهو أنا نعلم بالضرورة أن هذه الطريق لم يذكرها الله تعالى في كتابه، ولا أمر بها رسوله ﷺ، ولا جعل إيمان المتبعين له موقوفاً عليها، فلو كان الإيمان بالله لا يحصل إلا بها لكان بيان ذلك من أهم مهمات الدين، بل كان ذلك أصل أصول الدين، لا سيما وكان يكون فيها أصلان عظيمان: إثبات الصانع، وتنزيهه عن صفات الأجسام، كما يجعلون هم ذلك أصل دينهم، فلما لم يكن الأمر كذلك عُلم أن الإيمان يحصل بدونها، بل إيمان أفضل هذه الأمة وأعلمهم بالله كان حاصلاً بدونها.

Rujukan halaman ini: المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 641 (SanadKitab #902, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.