وقد أخبرنا بالحجة في هذا الفصل، وأخبرنا عن خلله في سورة
الكهف، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع.
* * *
قوله: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧) .
حجة على المعتزلة والجهمية في باب "الجعل " الذي يعدونه
خلقًا في جميع الأماكن، فإن أعدوه هاهنا خلقًا كان أبلغ حجة عليهم.
إذ يعترفون - بألسنتهم - أنه لا يخلق المسلم كالمجرم، فمن خولف بينه
وبين غيره في الخلق لم يستطع أن يكون مثله في العقل، لأن الخلق
هاهنا واقع على ما وقع عليه الاسم، والاسم لم يقع على الصورة.
إنما وقع على ما سُمي الشخصان به مسلمًا ومجرمًا.
وإن أعدوه غير خلق - وهو القول في هذا الوضع - رجعوا عن
إعدادهم إياه خلقًا في كل موضع.
وفي قوله: (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧) ، دليل على أن لا
تكون الحجة إلا مقروءة مسطرة، ولا تكون مخترعة متوهمة، إذ لا
يكون المدروس إلا المسطور، لا المشبه بالمسطور، والله أعلم.
* * *
قوله: (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠)
حجة في تصحيح الكفالة،