مَعَنَا، فذهب إلى عليٍّ، فأخبَرَهُ الخبرَ، فلمَّا كان مِنَ الغَدِ جاء سُفيانُ يُسَلِّمُ على عليِّ بن صالحٍ، فقال له عليٌّ: يا أبا عبد الله! ما حَمَلَكَ على أن ذَكَرتَ أَخِي أمسَ بما ذكرتَه؟ أيشٍ يُؤَمِّنُك أن تَبلُغ هذه الكَلِمَةُ ابن أبي جَعفَرٍ، فيَبعَثُ إليه فيَقتُلُه؟ - فقال: - فنَظَرتُ إلى سُفيانَ، وهو يقُولُ: أَستَغفِرُ الله. وجَادَتَا عيناه.
تُرَى: لمَّا بَكَى سُفيانُ رهبةً مِن أن يُقتل الحَسَنُ، هل غيَّر رأيَهُ فيه؟ كلَّا، لكنَّهُ خَشِيَ إن قُتل يُسألُ عن دَمِه يوم القيامة.
ولو سلَّمَنا جدَلًا أن شُعبة تجاوَزَ حُدُودَ العَدلِ في الحُكم على الحسَن بن عُمارَةَ، فهل سائِرُ النُّقَّاد تابَعُوا شعبَة في هذا "الجَوْر"؟
فها هو عليُّ بنُ المَدِينِيِّ يقولُ: "ما أَحتَاجُ إلى شُعبَةَ فيه؟ أمرُهُ أبيَنُ مِن ذلك"، قيل له: يَغلَطُ؟ فقال: "أيُّ شيءٍ كان يغلط؟ "، وذهب إلى أنَّه كان يَضَعُ الحديثَ.
وابنُ المَدِينِيِّ عَلَمٌ من أَعلَام النُّقَّاد لا يَخفَى مكانُه، وإن كُنَّا لا نُوافِقُه على دعوى الوَضع.
لكن اسمَع كلام بقيَّة الأَئِمَّة في الحسَن بن عُمارَةَ.
قال ابنُ مَعِينٍ: "ضعيفٌ. ليس حديثُهُ بشيءٍ. لا يُكتَب حديثُهُ".
وقال أبو طالبٍ: سمعتُ أحمدَ بن حنبلٍ، يقُولُ: "الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ مترُوكُ الحديث"، قلتُ: كان له هوًى - يعني: أكان مُبتَدِعًا -؟ قال: "لا، ولكن كان مُنكَرَ الحديثِ، وأحاديثُهُ موضُوعَةٌ. لا يُكتَب حديثُهُ".
وقال أبو حاتِمٍ ومُسلِمٌ والنَّسائِيُّ والدَّارَقُطنِيُّ: "مترُوكُ الحديث".