عن ابن مسعودٍ مرفُوعًا: "إِنَّ اللّهَ أَمَرني أن أُزَوِّج فاطمةَ مِن عليٍّ ﵄".
ومِن طريق عبدِ النُّور بنِ عبد الله هذا:
أخرجَهُ العُقيليُّ في "الضُّعفاء"-وسَقَط من المطبوعة-، ومن طريقه ابنُ الجَوْزيِّ في "الموضوعات" (١/ ٤١٥) وذكر حديثًا طويلًا.
قال ابنُ الجَوزِيِّ: "وَضَعه عبدُ النُّور، وكذا في كتاب العُقيليِّ، فقال العُقيليُّ: وكان يَضَع الحديث".
وقال الحافظُ في "اللِّسان": "لَفظُ العُقيليِّ: لا يُقِيمُ الحديثَ، وليس من أَهلِه. والحديثُ موضوعٌ، لا أَصْل له".
وذَهَلَ الهَيثميُّ ﵀-عن هذا البَحثِ، فقال في "مجَمَع الزَّوائد" (٩/ ٢٠٤): "رجالُه ثقاتٌ"!!، ولعَلَّ الذي حَمَله على ذلك أنَّهُ رأَى ابنَ حِبَّانَ قد ذكره في "الثِّقات"، فلَم يَنشَط ليُراجِع "ضعفاء العُقيليِّ" أو "ميزان الذَّهبيِّ" على الأقلِّ.
أمَّا ذِكرُ ابنِ حِبَّانَ إيَّاه في "الثِّقات"، فقد اعتذر عنه الحافظ، فقال في "اللِّسان": "وكأنَّ ابنَ حِبَّانَ ما اطَّلَع على هذا الحديثِ الذي له عن شُعبة، فإنَّهُ موضوعٌ، ورجالُه مِن شُعبة فصاعدًا رجالُ الصَّحيح، فيُنظَر مَن دُونَ عبدِ النُّور" ا. هـ.
فقد حَكَم على الحديثِ بالوضع العُقيليُّ، وابن الجوزيِّ، والذَّهبيُّ، والحافظُ، والسِّيوطيُّ في "اللَّآلئ".
ومع اعتراف السِّيوطيِّ بوضعِهِ، فقد ذَكَره في "الجامع الصَّغير"، مع اشتراطه في خُطبتِه أن يصُونَه عمَّا تفرَّد به وضَّاعٌ أو مَتروكٌ!!