ومِن القرائن أيضًا الأخذُ بالأقلِّ عِند الاختلافِ، والأقلُّ أن يَكُون موقُوفًا، لا مرفُوعًا.
إنَّما أقولُ هذا تخريجًا لصنيع الدَّارَقُطنِيِّ ﵀، وإلَّا فالصَّوابُ عِندي هو تقديمُ رِواية الجماعة على رِوايتِه وحده، لاسيَّما وقد نَقَل التِّرمِذِيُّ عن شيخه قُتَيبة بن سعيدٍ، أنَّه قال: قال حمَّادٌ: "لا أَدرِي: هذا مِن قول النَّبيِّ ﷺ، أو مِن قول أبي أُمَامة؟ "، فدَلَّنا ذلك على أنَّ الذي شكَّ في رفعه أو في وَقفِه إنَّما هو حمَّادُ بن زيدٍ، فتلقَّاهُ عنه الجَمَاعَةُ مرفُوعًا، وسُليمانُ بنُ حربٍ موقُوفًا، وإذْ الأمرُ كذلك فلا داعي لنَصبِ الخلاف بين الرُّواة عن حمَّادٍ، ولا داعي أيضًا لقول سُليمان بن حربٍ فيما ذَكَرَهُ البَيهَقِيُّ، إذ قال: "الأُذُنان من الرَّأس، إنَّما هو مِن قول أبي أُمامَة، فَمَن قال غير هذا، فقد بدَّل، أو كلمةٌ قالها سُليمانُ، أي: أخطأ" انتهى؛ لأنَّه من العَسِير أن يَهِمَ أو يُخطِئَ هذا الجمعُ الغفيرُ من الثِّقات، ويتواطَؤُوا على التَّبديل.
فهذا هُو مُرادُ أبي داوُد من التَّعليق على هذا الحديث. واللهُ أعلَمُ.
أما الحُكمُ على الحديث، فهو الضَّعفُ.
وقد قال التِّرمِذِيُّ عَقِبهُ: "ليس إسنادُهُ بذاك القائم"؛ وسِنانُ بن ربيعة، وشَهرُ بن حَوْشَبٍ مُتَكلَّمٌّ فيهما.
ولا يَصِحُّ في مَسحِ المَأقَينِ حديثٌ مرفُوعٌ.
و"المَأْقُ"، ويُقال أيضًا: "الماق" بلا همزٍ، و"المُوْقُ": طرفُ العين، الذي يلي الأنفَ.