وقال التِّرمِذِيُّ بعد تخريجه للحديث: "وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ، لا نَعرِفُه إلَّا مِن حديث القاسمِ بنِ الفضل. والقاسمُ بنُ الفضل ثقةٌ مأمونٌ عند أهل الحديث، وثَّقَهُ يحيَى بن سعيدٍ القَطَّان، وعبدُ الرَّحمن بن مَهديٍّ" انتهَى.
وقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرط مُسلِمٍ".
وقال البَيهَقِيُّ في "الدَّلائل": "هذا إسنادٌ صحيحٌ".
وهذا هو الصَّوَاب، وليس الحديثُ على شرط مُسلِمٍ، كما قال الحاكم، أو عَلَى شرط الصَّحيح، كما قال ابنُ كَثيرٍ في "البِداية والنِّهاية" (٦/ ١٤٣)؛ لأنَّ مُسلِمًا ﵀ لم يَروِ في "صحيحه" للقاسم بن الفضل، إلَّا عن شيخه شيبان بن فَرُّوخٍ، عن القَاسِم، فالصَّواب أنَّ الإسناد صحيحٌ بإطلاقٍ، وليس مُقيَّدًا بشرط مُسلِمٍ. واللهُ أعلَمُ.
ولا أَدرِي ما الذي حَمَل العُقَيليَّ على إيرادِه هذا الحديث في "الضُّعفاء"، فإنَّ الحِكاية التي أَورَدَها تُثبِت الحديثَ، ولا تُعلُّهُ.
فقد رَوَى مِن طريق مُسلِم بن إبراهيم، قال: "كُنتُ عند القاسم بن الفضل الحُدَّانِيِّ، فأتاه شُعبةُ، فسَأَلَه عن حديث أبي نَضرة، عن أبي سعيدٍ، عن النَّبيِّ ﷺ: "بينا راعٍ يسوقُ غَنَمَهُ، عدا الذِّئبُ عليه. . ."، فقال له شُعبةُ: "لعلَّك سمعتَه من شهر بن حَوْشَبٍ؟ "، قال: "بلى! حدَّثَنا أبو نَضرَة، عن أبي سعيدٍ"، فما سَكَت حتَّى سكت شُعبة" انتهى.
فكأنَّ شُعبة جَادَله هذا، ولم يُسَلِّم له القاسمُ، حتَّى انقَطَعت حُجَّةُ شُعبة، أو مسألتُه، فحينئذٍ سَكَت القاسمُ.