قال ابنُ الجوزيِّ: "هذا حديثٌ لا يَصِحُّ، وقَد اتَّفَقُوا على تضعيف عُثمانَ بنِ مَطَرٍ".
قلتُ: وعُثمانُ بنُ مَطرٍ، ضعَّفَهُ ابنُ المَدِينيِّ جِدًّا، وابنُ معِينٍ، وأبو زُرعةَ الرَّازيُّ، وأبو حاتمٍ، وقال: "مُنكَر الحديث"، وأبو داوُد، والنَّسائيُّ، وقال النَّسائيُّ أيضًا: "ليس بثقةٍ"، وقال البُخاريُّ: "عنده غرائبُ"، وهذه الصِّيغة من البُخاريِّ تُفيد الضَّعفَ الشَّديد، وقال مرَّةً أُخرَى: "مُنكَر الحديث"، وكذلك أبُو أحمَدَ الحاكمُ، وقال ابنُ حِبَّانَ: "كان مِمَّن يَروِي الموضُوعاتِ عن الأَثباتِ، لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به". والكلام فيه طويلُ الذَّيل. وتَفَرُّد مثلِه عن ثابتٍ فيه دلالةٌ على سُقوط حديثِهِ.
وقد ذَكَر السِّيوطيُّ في "اللَّاَلئ المصنُوعة في الأحاديث الموضُوعة" (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣) شَواهدَ لهذا الحديثِ، عن أبي بكرٍ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ ﵄ لا يخلو سَنَدُ أحدِها من مُتَّهَمٍ أو كَذَّابٍ.
فالحديث لا يَصِحُّ من أيِّ وجهٍ من هذِهِ الوُجوه.
واللهُ ﷾ أَعلمُ.