ولا أَعلَمُ لهما أخًا، إلَّا ما رواه حَيْوَةُ بنُ شُريحٍ، عن نافع بن سُليمانَ، عن مُحمَّد بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن عائشةَ، مرفُوعًا … -الحديث-، -قال:- والأعمشُ يَروِي هذا الحديثَ عن أبي هُريرَة. قلتُ: فأيُّهُما أصحُّ؟ قال: حديثُ الأعمش؛ ونافعُ بنُ سُليمان ليس بقويٍّ. قلتُ: فمُحمَّد بنُ أبي صالحٍ أخو سُهيلٍ وعبَّادٍ؟ قال: كذا يَروُونَهُ" ا. هـ.
وقال الشَّيخُ أبو الأشبال في "شرح التِّرمِذِيِّ" (١/ ٤٠٤): "والرَّاجِحُ عِندِي أنَّ مُحمَّد بنَ أبي صالحٍ كان موجُودًا؛ فقد رَوَى في "التَّهذيب" أنَّه رَوَى عَنهُ هُشيمٌ أيضًا. فلم يَنفَرِد نافعُ بنُ سُليمان بالرِّوايَةِ عَنهُ. ولعلَّهُ كان غَيرَ مَشهُورٍ في الرُّوَاةِ، فلذلك خَفِيَ أَمرُهُ على بعض العُلَماء. وقد نَقَلَ في "التَّهذيب" أنَّ ابنَ حِبَّان ذَكَرَهُ في "الثِّقات"، وقال: "يُخطِئُ"، ونَقَلَ فيه، وفي "التَّلخيص" أنَّ ابنَ حِبَّانَ أَخرَجَ حديثَهُ هذا في "صَحِيحِه". ووقُوعُ الخطإِ مِن الرَّاوِي في بَعض رواياتِهِ لا يَمنَعُ إصابَتَهُ فيما لم يُخالِفهُ فيه غيرُهُ، وأَولَى أن يُصِيبَ فيما وَافَق غيرَه فيه" ا. هـ.
• قلتُ: وهذا كلامٌ جَيِّدٌ، ويُضافُ إليه أنَّ مَن عَرَفَ حُجَّةٌ على مَن لم يَعرِف، والمُثبِتُ مُقدَّمٌ على النَّافي.
وقد اختَلَف العُلماء في أيِّهما الرَّاجِحُ: أهو حديثُ أبي هُريرَة، أم حَدِيثُ عائشة؟
فرَجَّحَ البُخارِيُّ حديثَ عائشة، كما نَقَل التِّرمِذِيُّ عنه ..
ورَجَّحَ أبو زُرعَةَ، وابنُ خُزَيمَةَ حديثَ أَبِي هُريرَة -وهو الرَّاجِحُ عِندي-، وصَوَّبَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في "العِلل" (ج ٥/ ق ٩٤/ ٢) ..