وصحَّحَ البُخارِيُّ ومُسلِمٌ لأحمدَ بن عيسى بن حسَّانَ المِصِريِّ ..
قال أبو داوُد: "كان ابنُ مَعِينٍ يَحلِفُ أنَّه كذَّاب". وقال أبو حاتِمٍ: "تكلَّم النَّاسُ فيه". وقال سعيدُ بن عَمرٍو البَرذَعِيُّ: "أَنكَرَ أبُو زُرعةَ على مُسلِمٍ روايتَهُ عنه في "الصَّحيح"، وقال: ما رأيتُ أهلَ مِصرَ يَشُكُّونَ في أنَّه - وأشار إلى لسانه، يعني أنَّه يَكذِبُ - ".
وصحَّح البُخارِيُّ للحَسَنِ بن ذَكوانَ ..
قال ابنُ مَعينٍ: "صاحبُ الأَوَابِد. مُنكَرُ الحديث". وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: "أحاديثُهُ أباطيلُ". وضعَّفَهُ أبو حاتِمٍ والنَّسائِيُّ وابنُ المَدِينِيِّ والسَّاجِيُّ، وآخَرُون.
وصحَّح أيضًا لنُعيمِ بن حمَّادٍ ..
قال الدُّولَابِيُّ: "كان يَضَعُ الحديث". وقال الأَزدِيُّ: "قالوا كان يَضَعُ الحديث في تقوية السُّنَّة". وحَكَمَ ابنُ الجَوزِيِّ بوضَعِ أحاديثَ كثيرةٍ أعلَّهَا بنُعيمٍ، ويكاد يَجزِمُ من يعتبر حديثه بذلك لكَثرَةِ ما فيه من المناكير. وقد قال الحافظُ السِّيوطِيُّ في "ذيل الموضُوعاتِ": "أَتعَبَنَا نُعَيمُ بنُ حمَّادٍ من كثرَة ما يأتي بهذه الطَّامَّاتِ".
وصحَّح أيصًا لعِكرِمَةَ مولى ابن عبَّاسٍ ..
وقد كذَّبَهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ، وبيَّنُوا أدِلَّةَ ذلك، بل نُقِل عنه الاعترافُ بالكذبِ في مسألةٍ أو مَسأَلتَين، هذا مع البِدعَةِ الشَّدِيدَة التي كانت فيه.
وصحَّحَ مُسلِمٌ لأفلحَ بن سعيدٍ ..
اتَّهَمَهُ ابنُ حِبَّان بالوَضعِ، بل بوَضِع الحديثِ الذي أخرَجَهُ مُسلِمٌ عنه.