ولم يَذكُرُوا والد سعيدٍ المَقبُرِيِّ.
وأخرج الشَّيخَان الوجهين جميعًا.
فقال التِّرمذِيُّ: "رواية يحيى بن سعيدٍ، عن عُبيد الله بن عُمَر أصحُّ"، وقد رأيتَ من خالَفَه.
وبالجُملة، فالحديث الشَّاذُّ ليس له حدٌّ قاطعٌ لا يُتجاوَزُ، وإن كان هئاك قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ يرجَع إليها، فقد تَتَخلَّفُ والعُمدَة في ذلك على كثرة النَّظَر، ومُلاحَظةِ تصرُّفِ العُلماء الحُذَّاقِ، مع إِدمان الطَّلَب، وَجَودَة القَرِيحة.
والكلامُ في الشُّدوذِ أشدُّ من المشي على حدِّ المُوسَى، فلا يَنقَضِي عَجَبِي، والأمرُ كذلك، كيف كثُر "الغِلمانُ المُحَقِّقُون"، الذين أَعَلُّوا جُملةً وافرةً من أحاديث "الصَّحيحين" بالشُّذوذ، فضلًا عن غيرِهما، ويَا لَيتَهُم إِذ أَعَلُّوا سُبِقوا، ولِكنَّهم ما سُبِقوا إلى ذلك من الحُفَّاظ والنُّقَّاد، وليت لَهُم من التَّحصيل، وطُول العُمر، وشهادة العُلماء لهم بالأهليَّة، ما يُعِينُهم على ذلك، فالُحكمُ لله العليِّ الكبير.