فقال البُخاريُّ في "التَّاريخ الكبير" (١/ ٢/ ٢٧٧): "الحارثُ بنُ عمرٍو ابن أخي المُغيرة بن شعبةَ الثَّقفيُّ، عن أصحاب مُعاذٍ، عن مُعاذٍ، روى عنهُ أبُو عَوْنٍ، ولا يَصحُّ، ولا يُعرَف إلَّا بهذا. مُرسَلٌ".
وقال التِّرمذيُّ: "هذا حديثٌ لا نَعرِفُه إلَّا من هذا الوجه، وليس إسنادُه عِندي بمُتَّصلٍ".
وقال الدَّارَقُطنيُّ في "العِلل": "رواه شُعبةُ، عن أبي عَوْنٍ هكذا، وأرسَلَهُ ابنُ مَهديٍّ، وجماعَاتٌ عَنهُ، والمُرسَلُ أصحُّ".
وقال ابنُ حزمٍ: "هذا حديثٌ ساقطٌ، لم يروِهِ أحدٌ مِن غير هذا الطَّريق، وأوَّلُ سقُوطِه أنه عن قومٍ مجهولين لم يُسَمُّوا، فلا حُجَّة فيمن لا يُعرَف من هو؟ وفيه الحارِثُ بن عمرٍو، وهو مجهولٌ لا يُعرَف مَن هو؟ ولم يأت هذا الحديثُ قطُّ مِن غير طريقِهِ"، كذا قال ابنُ حزمٍ.
وقد وَرد مِن طريقٍ آخر عند ابن ماجَهْ (٥٥)، ولَكن في إسناده مُحمَّدُ بنُ سعيدٍ المصلوبُ، وهو كذَّابٌ.
وقال ابنُ طاهرٍ، في تصنيفٍ مُفرَدٍ له في هذا الحديث: "اعلم! أنَّنِي فَحصتُ عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصِّغار، وسألتُ عنه مَن لقيتُهُ مِن أهل العِلم بالنَّقل، فلم أَجِد غيرَ طريقين، إحداهُما: شُعبةُ، والأُخرَى: عن مُحمَّد بن جابرٍ، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن رجُلٍ من ثَقيفٍ، عن مُعاذٍ. وكلاهُمَا لا يَصِحُّ".
قال: "وأَقبَحُ ما رأيتُ فيه، قولُ إمام الحرَمين في كتاب "أصول الفقه": "والعُمدَةُ في هذا الباب على حديث مُعاذٍ"!، - قال: - وهذه