ولكنَّهُ مُتابَعٌ مِن قِبَل الفِريَابِيِّ، عند ابن بِشرَانَ. والله أعلَمُ.
ثمَّ بدا لي شيءٌ، وهو قَولُ الغُمارِيِّ عن طريق عَليِّ بن مُحَمَّدٍ الوَرَّاقِ: "لكن بِانضِمَامِه إلى الطَّرِيقَينِ السَّابِقَين يَكتَسِبُ قُوَّةً … "، فإنَّه جَعَل عَليَّ بن مُحَمَّدٍ الوَرَّاقَ مُتابِعًا لابن لِهَيعَةَ، وقد بَيَّنَّا أنَّه وَقَع سَقْطٌ في الإسناد.
ثُمَّ الاختلافُ في لفظ الحَدِيثِ يَدُلُّ على اضطرِابِهِ، وإن ادَّعَى الغُمَارِيُّ أن هذا الاختلافَ في لَفظِهِ لا يَضُرُّ، ولا سِيَّما مَعَ وَهَاءِ الأسانيد. واللهُ أعلَمُ.
ومِن آفة الاختصارِ أن الحافِظَ ضَعَّفَ هذا الحديثَ بابنِ لهَيعَةَ وَحدَهُ، كما في "التَّلخيص"، فاغتَرَّ بذلك أبو الفَضلِ الغُمَارِيُّ، فذَهَبَ يُقَوِّي الحديثَ بأوجُهٍ من الجواب، فقال في "الاستقصاء لأَدِلَّةِ تحريمِ الاستِمنَاء" - وهو كتابٌ جيِّدٌ -، قال (ص ٣٦):
"الوجه الثَّاني: أن هذا الحديثَ لَهُ طريقٌ آخرُ. فقد ذَكَرَ الحافظُ في "التَّلخِيص" أن أبا الشَّيخِ، وجَعفَرًا الفِريَابِيَّ روياه مِن طريق أبي عَبدِ الرَّحمن الحُبُليِّ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو. وفيه ابنُ لهِيعَةَ، وهو حَسَنُ الحديث في المُتابَعَاتِ، كما قال الحافظُ الهَيثَمِيُّ في غيرِ موضعٍ مِن "مجَمَع الزَّوائِد"، بل حَسَّن له أحاديثَ تَفَرَّد بها. ولو شِئنَا أن نَغلُوَ كما غَلَا بعضُ المُعاصِرين، حيثُ ادَّعَى أن ابنَ لَهيعَةَ "ثِقَةٌ ثَبْتٌ حُجَّةٌ"، لقُلنَا إنَّ الحديثَ مِن هذا الطَّرِيق على شَرطِ الصَّحيح. لكن يَمنَعُنَا من ذلك ما في ابن لهَيعَةَ مِنَ الكَلَامِ عِند أهلِ الحدِيث، وإن لم يُتَّهَم بفسقٍ ولا كَذِبٍ، وأَكثر ما ضُعِّفَ به اختلاطُهُ بعد احتراق كُتُبِه. أمَّا هو فَصَدُوقٌ. وقد