تَوسِيعِ دَائرة التَّشرِيعِ والتَّكليفِ بالأحاديثِ الوَاهِيَةِ والموضُوعَة.
قال الحافظُ السَّخاوِيُّ في "القَولُ البديعُ في الصَّلاةِ على الحبيب الشَّفيع" (ص ١٩٥ - طبع الهند): "سمعتُ شيخَنا مرارًا يقُولُ [يعنى: الحافظَ ابن حَجَرٍ العَسقَلانِيَّ، - وَكَتَبَهُ لي بخَطِّهِ - إنَّ شَرائطَ العَمَل بالضَّعيف ثلاثَةٌ:
الأوَّلُ: متَّفَقٌ عَلَيهِ أن يكُونَ الضَّعفُ غيرَ شديدٍ، فيخرُج مَن انفَرَدَ من الكذَّابين، والمُتَّهَمِين بالكَذِب، ومَن فَحُشَ غَلَطُهُ.
الثَّاني: أن يكُونَ مُندَرِجًا تحت أصلٍ عامٍّ، فيَخرُجُ ما يُختَرَعُ بحيثُ لا يكُونُ لهُ أصلٌ أصلًا.
الثَّالث: أن لا يُعتَقدُ عند العَمَل به ثُبوتَهُ، لئلَّا يُنسَب إلى النَّبيِّ ﷺ ما لم يَقُلهُ.
قالَ: والأخيرَان عن ابن عبدِ السَّلام، وعن صاحِبِه ابن دقِيقٍ العِيدِ.
والأوَّلُ نقَلَ العَلَائِيُّ الاتفاقَ عليه".
قُلتُ: وهذه شُروطٌ دقِيقَةٌ وهامَّةٌ جدًّا، لو التزَمَها العامِلُون بالأَحاديث الضَّعيفَةِ، لَكَانت النَّتيجَةُ أن تُضَيِّقَ دَائرةَ العَمَلِ بها أو تُلغَى من أصلِهَا. وبيانُهُ من ثلاثَةِ وجوهٍ:
أولًا: يدُلُّ الشَّرطُ الأوَّلُ على وُجوبِ معرِفَة حالِ الحديث الذي يُريدُ أحدُهُم أن يَعملَ به، لكي يتَجنَّبَ العملَ به إذا كان شَدِيدَ الضَّعفِ. وهذه المعرِفَةُ ممَّا يصعُبُ الوُقوفُ عليها مِن جَماهِيرِ النَّاس، وفي كُلِّ حديثِ ضعيفٍ يُريدُونَ العَمَل به، لقِلَّة العُلَماء بالحديث، لاسيَّما في