المَذكُورِ، فإِنهَّما حتمًا لم يَقِفَا على إِسنادِ الحديثِ المَذكُورِ، وإلَّا لبيَّنَا حالَهُ، ولم يَسلُكَا في الجواب عنه طَرِيقَ الجدَل: "فعلى تَقدِيرِ صِحَّتِه"، أي: صِحَّة القَولِ بِضَعفِهِ! وأنَّى لهُما ذلك، والعلَّامةُ المُحَقِّقُ ابنُ القَيِّم قد قال عنه في "زاد المَعَاد" (١/ ١٧): "باطلٌ، لا أصلَ لهُ عن رسُول الله ﷺ، ولا عن أحدٍ من الصَّحابَة والتَّابِعِين".
ونحوُ ذلك ما نَقَلَهُ الفاضلُ المذكُورُ (ص ٢٦) عن "شرح المَوَاهِب" للزُّرقَانِيِّ: "أخرَجَ الحاكمُ و … عن عليٍّ موقُوفًا: "إذا كتبتُمُ الحديثَ فاكتُبُوه بإسنادِهِ، فإن يَكُ حقًّا كُنتُم شُرَكاءَ في الأجر، وإن يَكُ باطلًا كان وِزرُهُ عليه" يعنى ولا وِزرَ على نَاقِلِه"، وهذا خلافُ ما عَلَيه أهلُ العلم أنَّهُ لا يجُوزُ روايةُ الحديثِ المَوضُوع إلَّا مع بيان وَضعِهِ، وكذلك الحديثِ الضَّعيفِ عِندَ أهل التَّحقيق مِنهُم كابنِ حِبَّان (¬١) وغيرِهِ، على ما بيَّنتُهُ في مُقدِّمة "سلسلة الأحاديث الضَّعيفة". وقد قال العلَّامَةُ أحمد محمد شاكر في "الباعث الحثيث" (ص: ١١٠) بعد أن ذكَر الشُّرُوطَ الثَّلاثةَ المُتقدِّمةَ: "والذي أَرَاهُ أن بَيَانَ الضَّعفِ في الحديثِ الضَّعيف وَاجبٌ في كلِّ حالٍ، لأنَّ تَركَ البَيَان يُوهِمُ المُطَّلَعَ عليه أنَّه حديثٌ صحيحٌ، خصُوصًا إذا كان النَّاقلُ له من عُلماءِ الحديثِ الذين يُرجَعُ إلى