وخالَفَهُم الفُضيلُ بنُ سُليمان، فرواه عن عبد الرَّحمن بن حُميدٍ، عن عبد الملِك بن أبي بكرٍ، عن أُمِّ سَلَمة نحوَهُ.
أخرجَهُ الدَّارَقُطنيُّ (٣/ ٢٨٣).
ورِوَايَةُ الجَمَاعة أَرجَحُ؛ وفُضيلُ بنُ سُليمان ليس بِالقويِّ.
ونَظَرَ الدَّارقُطنِيُّ في هذا الاختلاف، فقال في كتاب "التَّتَبُّع" (ص ٣٦٣ - ٣٦٤): "وأخرج مُسلِمٌ مِن حديث الثَّوريِّ، عن مُحمَّد بن أبي بكرٍ، عن عبد الملِك بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أُّمِّ سلَمَة مُتَّصلًا: "إِن شِئتِ سَبَّعتُ لك". وحديثَ حفصِ بن غِيَاثٍ، عن عبد الواحد بن أيمنَ، عن أبي بكرٍ، عن أُمِّ سَلَمة مُتَّصلًا. وقد أرسَلَهُ عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ، وعبدُ الرَّحمن بنُ حُميدٍ، عن عبد الملِك بن أبي بكرٍ، عن أبي بكرٍ مُرسَلًا. قاله سليمان بن بلالٍ، وأبُو ضَمرة، عن عبد الرَّحمن بن حُميدٍ" انتهى.
فتعقَّبَهُ النَّوويُّ في "شرح مُسلِمٍ" (١٠/ ٤٣)، بقوله: "وهذا الذي ذَكَرَه الدَّارَقُطنيُّ من استدراكه على مُسلِمٍ فاسدٌ!! لأنَّ مُسلِمًا ﵀ قد بيَّن اختلاف الرُّواةِ في وَصلِهِ وإرسالِهِ. ومذهبُه ومَذهَبُ الفُقهاء والأُصولِيِّين ومُحقِّقِي المُحدِّثين، أن الحديث إذا رُوِي مُتَّصِلًا ومُرسَلًا حُكم بالاتِّصال، ووَجَب العَمَلُ به؛ لأنَّها زيادةٌ من ثقةٍ، وهي مقبولةٌ عند الجماهير، فلا، يصحُّ استدراكُ الدَّارَقُطنيُّ. والله أعلم" ا. هـ.
• قلتُ: أمَّا الحديثُ الموصولُ، فصحيحٌ لِمَا يأتِي، إن شاء اللهُ تعالى.