فرواه عَبَّاسُ بنُ محُمَّدٍ الدُّورِيُّ، وأحمدُ بنُ حازمٍ الغِفَارِيُّ، قالا: نا مُوسى بنُ داوُد، نا يعقُوبُ بنُ إبراهيم، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي مُسلِمٍ الخَوْلَانِيِّ، عن عُبيد بن عُمَيرٍ، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رَسُولُ الله ﷺ: "زُرِ القُبُور … "، فذَكَرَه حتَّى قولِه: " … يَتَعَوَّضُ لِكُلِّ خَيرٍ".
أخرَجَهُ الحاكِمُ (١/ ٣٧٧، و ٤/ ٣٣٠)، وعنه البَيهقِيُّ في "الشُّعَب" (رقم ٩٢٩١).
قال الحاكمُ: "هذا حديثٌ رُواتُه عن آخِرِهم ثقاتٌ"، وقال في الموضع الثاني: "صحيحُ الإسناد"، واغترَّ به العِراقيُّ، فقال في "تخريج الإحياء" (٤/ ٤٩٠): "إسنادُه جيِّدٌ".
بينما قال البيهقِيُّ: "يعقُوبُ بنُ إبراهيم هذا أَظُنُّه المدنيَّ المجهولَ. وهذا متنٌ مُنكَرٌ".
وقال الذَّهبيُّ في "تلخيص المُستدرَك": "لكِنَّه مُنكَرٌ. ويعقُوبُ هو القاضي أبو يُوسُفَ، حَسَنُ الحديث. ويحيَى لَم يُدرِك أبا مُسلِمٍ فهو مُنقَطِعٌ، أو أنَّ أبا مُسلِمٍ رجلٌ مجَهولٌ" انتهى.
* قلتُ: هكذا خالَفَ الذَّهَبِيُّ البَيهَقِيَّ في الحُكم على يَعقُوبَ بنِ إبراهيم، فهو عند الذَّهَبِيِّ: القاضي صاحبَ أبي حَنِيفَةَ، وعند البَيهَقِيِّ: مَدَنِيٌّ مَجهُولٌ.
وقال ابنُ المُلَقِّنِ في "البدر المُنِير" (٥/ ٣٤٤): "يعقُوبُ بنُ إبراهيم واهٍ".
ونَقَلَ المُناوِيُّ في "فيض القَدِير" (٤/ ٦٢) عن الذَّهَبِيِّ أنَّهُ قال. "يعقوبُ