وقال العُقيليُّ بعد رِواية الحديث الموقوف: "وهذا أَولَى".
وقال الدَّرَاقُطنيُّ: "لا يَصِحُّ مُسنَدًا، وَهِمَ فيه ابن فُضيلٍ. وغيرُهُ يرويه عن الأعمش، عن مجُاهِدٍ مُرسَلًا، وهو أصحُّ".
وخالَفَهُم في هذا الحُكم بعضُ المُتأخِّرين ..
فقال ابنُ حزمٍ في "المُحَلَّى" (٣/ ١٦٨) بعد أن رَوَى هذا الحديث: "وكذلك لَم يَخفَ علينا مَن تَعلَّلَ في حديثٌ أبي هُريرَة بأنَّ مُحمَّدَ بنَ فُضيلٍ أخطأَ فيه، وإنَّما هو موقوفٌ على مُجاهِدٍ، وهذه أيضًا دَعوَى كاذبةٌ، بلا بُرهان، وما يَضرُّ إسنادَ من أَسنَد إيقافُ مَن وَقَفَ".
وأيَّدَهُ في هذا الحُكم الشَّيخُ العلَّامةُ المُحَدِّث أبو الأشبال أحمد شاكر ﵀ في تعليقِهِ على "المُحلَّى"، ثُمَّ في شَرحِه على التِّرمذيِّ (١/ ٢٨٥).
وكذلك صحَّحه شيخُنا الإمامُ أبو عبد الرَّحمن ناصرُ الدِّين الألبانيُّ - حفظه الله -، في "الصَّحيحة" (١٦٩٦)، وأَحَال على بحث الشَّيخ أبي الأشبال، وقال: " … وَأَجَادَ"، يعني في ردِّ تعليل العُلماء الحديث.
ونقل الزَّيلَعيُّ في "نصب الرَّاية" (١/ ١٢٠ - ١٢١)، عن ابن الجَوزيِّ أنَّه قال في "كتاب التَّحقيق": "ابنُ فُضيلٍ ثِقَةٌ، يجوزُ أن يكون الأعمش سمِعَهُ مِن مجُاهدٍ مُرسَلًا، ومن أبي صالحٍ مُسنَدًا".
ونَقَلَ أيضًا عن ابنِ القَطَّان الفَاسِيِّ، قال: "ولا يَبعُد أن يكون عند الأعمش طريقان: إحداهما مُرسَلةٌ، والأُخرى مرفُوعةٌ. والذي رفعه صدُوقٌ من أهل العِلم، وثَّقه ابنُ مَعِينٍ".
وانفصل الشَّيخُ أبو الأشبال في "شرح التِّرمذيِّ" في نهاية بحثه على