جزءٌ فيه أحاديثُ عوالٍ منتقاةٌ مِن المُنتَقى مِن سبعةِ أَجزاءَ
مِن حديثِ المُخَلِّصِ
قالَ الحافظُ في «المعجم المفهرس» (ص ٣٥٥) : جزءٌ فيه مُنتَقى مِن سبعةِ أَجزاءَ مِن حديثِ المُخَلِّصِ.
وقالَ في «المجمع المؤسس» (٢/ ٨٩) : وجزءاً فيه المُنتَقى مِن سبعةِ أَجزاءَ المُخَلِّصِ، جزءٌ ضخمٌ مخرجٌ مِن الأولِ الكبيرِ ومِن الثالثِ ومِن السادسِ، وهو غيرُ المجالسِ السبعةِ (١) التي سمعْناها مِن حديثِ المُخَلِّصِ أيضاً.
وقالَ الكِتانيُّ في «الرسالة المستطرفة» (ص ٩٠) : والجزءُ المعروفُ بمُنتقى سبعةِ أَجزاءَ، لأبي طاهرٍ محمدِ بنِ عبدِالرحمنِ بنِ العباسِ المُخَلِّصِ.
وقد سبقَ إلى ذِهني بادئَ الأمرِ أنَّ الجزءَ المذكورَ في كلامِ هؤلاءِ الأئمةِ هو هذا الجزءُ الذي حصلتُ على نُسختينِ مِنه، لا سيَّما وأنَّ كلَّ أحاديثِهِ تقدَّمت في الجزءِ الأولِ والثالثِ والسادسِ مِن المُخلِّصيَّاتِ، فوافَقَ وصفَ الحافظِ، لكنْ لمَّا تأملتُ قولَه: «جزءٌ ضخمٌ» ، رأيتُ أنَّه لا ينطبقُ على جزئِنا هذا، فهو جزءٌ صغيرٌ لا تَتجاوزُ أحاديثُهُ (٤٤) حديثاً.
ثم تأملتُ اسمَ الجزءِ المثبَتَ على النسخَتينِ وهو: (جزءٌ فيه أحاديثُ عوالٍ مُنتقاةٌ مِن المُنتقى مِن سبعةِ أجزاءَ مِن حديثِ المُخَلِّصِ) فتبيَّنَ لي أنَّه جزءٌ مُنتقى مِن الجزءِ المذكورِ سابقاً، وليسَ هو نَفسَه.