وقد ضعف الشنقيطي - رحمه الله تعالى – الحديث، ثم قال:
"مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب، ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب" (١) اهـ.
* وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي:
"لو قدرَ أن حديث عائشة صحيح، فهو محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب، وبناءً على هذا يكون منسوخا، لا يجوز العمل به" (٢) اهـ.
* وقال الشيخ محمد علي الصابوني في "روائع البيان":
ويحتمل أنه كان قبل آيات الحجاب، ثم نسخ بها (٣) .
* وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
ثم على تقدير الصحة - أي صحة حديثه عائشة ﵂ يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه (٤) .