باسم " عبد الحميد حمدي " وقد أخذت على عاتقها نشر الدعوة ضد الحجاب وضد الآداب الإسلامية وممن كتب فيها داعياً إلى السفور مصطفى عبد الرازق وعلي عبد الرازق (١٣٣) وطه السباعي وصاحب " المجلة " وغيرهم (١٣٤)
وإلى قيام ثورة ١٩١٩ كانت هذه الدعوة الآثمة محصورة في أضيق الحدود حتى إن المتظاهرات اللاتي أغراهن دعاة التحرير بالخروج في ذلك الحين كن محجبات يرتدين البراقع البيضاء ولا يخالطن الرجال (١٣٥)
(١٣٣) " علي عبد الرازق " صاحب كتاب (الإسلام وأصول الحكم) صدر كتابه سنة ١٣٤٤هـ (١٩٢٥ م) عقب
إلغاء الكماليين الخلافة الإسلامية في تركيا ليسوغ صنيعهم زاعماً أن الخلافة نظام تعارف عليه المسلمون
وليس في أصول الشريعة الإسلامية ما يلزم به والكتاب ملئ بالتهجم الظالم والمتهور على الخلافة والخلفاء
ولم يستثن من ذلك الخلفاء الراشدين ﵃ وعلى رأسهم خليفة رسول الله ﷺ أبو بكر ﵁ وزعم
عدو الله أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي ﷺ كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين (حاشا لرسول الله
ﷺ وأنكر أن القضاء وظيفة شرعية ووصف حكومة الخلفاء الراشدين بأنها كانت (لا
دينية) وهذه جرأة (لا دينية) من المؤلف وقد ذهب قبل تأليفه إلى بريطانيا وأقام فيها عامين ولقرائن عديدة
ذهب فضيلة الشيخ (محمد بخيت) ﵀ إلى أن الكتاب ليس من تأليف " على عبد الرازق " ورجح
الدكتور " ضياء الدين الريس " بأن مؤلف الكتاب الحقيقي هو مستشرق إنجليزي يهودي الأصل وهو (
مرجليوث) ومن هنا أطلق عليه الأستاذ أنور الجندي (حاشية على عبد الرازق على بحث مرجليوث) ! وقد
صدرت كتب عديدة ترد على الكتاب وتفضح مؤامراته وحوكم مؤلف الكتاب أمام هيئة كبار العلماء بالأزهر
فأصدرت حكمها في ٢٢ من المحرم سنة ١٣٤٤ هـ الموافق ١٢ أغسطس ١٩٢٥ م وهو يقضي (بإخراج
الشيخ على عبد الرازق أحد علماء الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف
كتاب (الإسلام وأصول الحكم) من زمرة العلماء ومع أن حركة اليقظة الإسلامية واجهت الكتاب المنحول
وفندت أباطيله إلا أن قوى التغريب ما تزال تعيد نشره وطبعه مع مقدمات إضافية يكتبها المضللون الشعوبيون
ليخدعوا المسلمين بأسمائهم وألقابهم - انظر (الاتجاهات الوطنية) (٢ / ٨٥ - ٩٥) ،
(رجال اختلف فيهم الرأي) ص (٦١ - ٧٢) .
(١٣٤) (تطور النهضة المسائية) ص (١٤) .
(١٣٥) من (خمسون عاماً على ثورة ١٩١٩) لأحمد عزت عبد الكريم أصدرته مؤسسة الأهرام مركز الوثائق
