حول تصريحات الوالي العام
لمكاتب "البتي باريزيان"
ــ
نشرنا في العدد الحادي عشر نص هذه التصريحات ونشرنا احتجاج مجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عليها. ثم رأينا من واجب جريدة الجمعية أن تقوم بواجبها في التعليق على تلك التصريحات ومناقشتها، فإن لتلك التصريحات من القيمة بقدر ما لجناب المصَرِّح بها من المنزلة ولا نكون قدرنا تلك القيمة وعرفنا تلك المنزلة إذا نحن سكتنا عنها.
قال جناب الوالي العام: "إن الحوادث الدينية التي حدثت أخيرا كان المتسبب في وقوعها أو على الأقل المستغل لما نشأ عنها من منافع سياسية أناس ليست لهم عقيدة راسخة ومنهم فريق لا ديني وأكثرهم غير عاملين بما أتى به الدين".
فقد قرر الحقيقة لما جعل الحوادث دينية، فمثار كل ما كان هو تدخل الإدارة في شؤون الدين تدخلا شاذا مخالفا للدين نفسه ولقانون فصل الديانة عن الحكومة، وأما المتسبب في وقوع ذلك فهو عامل عمالة الجزائر بقراره المشؤوم المشهور ثم تقرير الإدارة العليا لذلك القرار وإبايتها من سماع من قصد اتهامها من نواب العاصمة بعد إبايتها من مقابلتهم إلاَّ من وراء وراء. ولا شك أن شعور جنابه بهذه الحقيقة جعله يقول: "أو على الأقل المستغل لما نشأ عنها من منافع سياسية" وأية منافع جناها نواب العاصمة من تلك الحوادث أكثر من أنهم قاموا بما تفرضه عليهم النيابة، فإذا كان من يقرم بواجبه يرمى