أولا- ثلاثة من كبار العلماء الرسميين تنتخبهم الإدارة من بين رجال القضاء والافتاء بالقطر الجزائري.
ثانيا- ثلاثة من كبار العلماء الغير المتوظفين.
ثالثا- ثلاثة من رجال مجلس النيابات المالية ينتخبهم رفقاؤهم.
رابعا- ثلاثة منتخبون من المجالس العمالية.
خامسا- ثلاثة من كبار المتوظفين الإداريين المسلمين تنتخبهم الحكومة.
سادسا- ثلاثة من الفلاحين والتجار والصناع.
فاللجنة التي تتألف من مثل هؤلاء الرجال، يمكنها أن تتفاوض مع رجال فرنسا في مختلف المسائل والمشاكل الجزائرية، ويمكنها أن تؤلف لجانا فرعية مختصة: لجنة دينية، ولجنة اقتصادية، ولجنة سياسية، ولجنة اجتماعية، الخ- فهذه اللجان التي يباشر أعمالها رجال متخصصون يمكنها أن تدرس المسائل المعروضة عليها دراسة مدققة، ويمكنها أن تنير أفكار الحكومة والوزارات قبل إقدامها على تشريع قوانين تنفذ على الجزائر. وتكون اللجنة كلها أشبه شيء ببرلمان صغير جزائري يعمل إلى جانب حكومة باريس ويكون لها مرشدا ومعينا.
فإصلاح اللجنة، سواء في طريقة عملها أو في طريقة جمع أعضائها، ليس من مصلحة الجزائريين فحسب بل هو في مصلحة الإدارة العليا الفرنسية أكثر من ذلك.
أما بقاء اللجنة على حالها، واستمرارها على خوض الكثير من المسائل دون استعداد وسابق دراسة، فإننا لا نكتم الإدارة العليا أن هذا العمل الذي يستطيع أن يكون مثمرا، قد يصبح موجبا للازدراء