هذا تعريض للنبي- ﷺ بما خاطبه الله تعالى في سورة ابن أم مكتوم، وتخويف له بما يلحقه أن قصر مع هذا المسكين من العتاب واللوم، واحتجاج عليه بالقرآن، وإلزام له بالقبول والإتيان، وهذا تهجم عظيم، وتجاسر شديد، لا يقدم عليه عامة المؤمنين، فكيف بمن يزعم أنه خاصة العارفين.
الفصل الثاني: في بيان حرمة مخاطبة النبي- ﷺ بمثل هذا الخطاب.
قد اشتمل صدر هذا الكلام على نفي قبول العذر من النبي- ﵌ وذلك يستلزم أن له عليه حقا إن وقع فيه تقصير احتيج معه إلى العذر ثم لا يقبل منه. وعلى أنه يرفع به دعوى لينظر في أمره، وهذه التهجمات القبيحة التي لا تصدر من العبيد إلى السادة، هي لا شك أقوى في سوء الأدب من مجرد رفع الصوت الذي نهى الله تعالى عنه وجعله سببا في حبوط الأعمال فتكون قطعا أحق بالمنع والتحريم، وما أشبه طلب هذا الرجل القبول والإتيان بهذا الخطاب المزعج الغليط بأولئك الذين نادوه من وراء الحجرات ولم يصبروا حتى يخرج إليهم، بل هو أشد، لأن القوم كانوا حديثي عهد بجاهلية لم يخالطوا المسلمين ولا تأدبوا بآداب الإسلام. وهذا يدعي منزلة الأولياء والصالحين، ثم يأتي بما لا يصدر من العامة الجاهلين فياليته تأدب في الخطاب، ووقف ذليلا على الأعتاب، فيكون في إسلامه وأدبه، خير شفيع لوصل سببه، لكن الغرور والغفلة، أعظم أسباب المحنة، عياذاً بالله، وأما آخر كلامه فقد أشتمل على طامة عظمى وجرأة كبرى بتعريضه للنبي ﵌ في سورة عبس على ما تقدم بيانه في آخر الفصل الأول، وهذا في سوء الأدب أدخل، وفي الحرمة أشد، لأن صاحبه قد اعتقد تقصيراً