الأوجه التي بين الطلاق والتحريم
بين "الطلاق" و"التحريم" من قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ [الطلاق: ١٢] إلى قوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ [التحريم: ١] اثنان وثمانون وجهًا غير الأوجه المندرجة (¬١).
بيان ذلك:
قالون: اثنا عشر وجهًا.
ورش: ستة عشر وجهًا.
ابن كثير: ستة أوجه.
الدوري: ستة عشر وجهًا، منها ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير.
السوسي: ثمانية أوجه.
ابن عامر: ثمانية أوجه.
عاصم: ستة أوجه.
خلف: وجهان.
خلاد: وجهان، منها وجه مع خلف.
الكسائي: ستة أوجه مندرجة مع ابن عامر.
أبو جعفر: ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير.
يعقوب: اثنان وثلاثون وجهًا، منها ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير، وثمانية مع السوسي.
خلف: وجه واحد مندرج مع ابن عامر.