٨٩)، أما الأولى: فالقراء متفقون عليها؛ لأنّها ليست مسبوقة بهمزة الوصل، وأن الهاء مجرورة. وأما الثاني والثالث: فقرأ أبو عمرو، ويعقوب بهمزة الوصل قبل الاسم الجليل، ورفع الهاء (¬١).
والباقون في الحرفين الأخيرين كالأول (¬٢).
قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [٨٥] قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص بتخفيف الذال (¬٣).
والباقون بالتشديد (¬٤).
قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ﴾ [٨٨] قرأ رويس باختلاس حركة الهاء (¬٥).
(¬١) وحجة من قرأ بالألف أنه أتى بالجواب على ظاهر السؤال، لأنك إذا قلت: مَن رب الدار، فالجواب: فلان، وليس جوابه على ظاهره أن تقول: لفلان. فقوله: ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ﴾ ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [٨٨] جوابه على ظاهر السّؤال: الله، فهو خير من الشيء في السؤال. قال ابن الجزري:
مع كسر ضم والأخيرين معا … الله في لله والخفض ارفعا
(بصر)
(شرح طيبة النشر ٥/ ٧٨، النشر ٢/ ٣٢٩، المبسوط ص ٣١٣، السبعة ص ٤٤٨، غيث النفع ص ٣٠١).
(¬٢) وحجة من قرأ بغير ألف أنه حمل الجواب على معنى الكلام دون ظاهر لفظه، لأنك إذا قلت: مَن ربُّ الدار، فمعناه: لِمَن الدار، فالجواب في قولك: لمن الدار، لفلان، كذلك لمّا قال: من ربّ السماوات، كان معناه: لمن السماوات. ولمّا قال: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، كان معناه: لمن ملكوت كل شيء. فالجواب في هذا لله، فحمل الجواب على معنى الكلام دون ظاهر لفظه، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه وكذلك هي بغير ألف في جميع المصاحف إلا في مصاحف أهل البصرة، فإن الثاني والثالث فيهما بالألف على قراءة أبي عمرو (شرح طيبة النشر ٥/ ٧٨، النشر ٢/ ٣٢٩، المبسوط ص ٣١٣، السبعة ص ٤٤٨، غيث النفع ص ٣٠١، المصاحف ٤٣، التيسير ١٦٠).
(¬٣) قرأ المذكورون بتخفيف لفظًا ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ المضارع المرسوم بتاء واحدة حيث وقع، قال ابن الجزري:
تذكرون (صحب) خففا كلا
(¬٤) ووجه التشديد: أن أصله تتذكرون بتاء المضارعة وتاء التفعيل، ومعناه هنا حصول الفعل بالتراخي والتكرار فخفف بإدغام التاء (شرح طيبة النشر ٤/ ٢٨٧، النشر ٢/ ٢٦٦، المبسوط ص ٢٠٤).
(¬٥) قرأ رويس باختلاس كسرة الهاء في أربعة مواضع هي: ﴿بِيَدِهِ﴾ موضعي ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ﴿بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ﴾ [البقرة: ٢٣٧ - ٢٤٩]، وموضع ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ﴾ هنا في سورة المؤمنين وموضع ﴿الَّذِي بِيَدِهِ﴾ [يس: ٨٣] (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - الدمياطي ج ١/ ص ٥٢).
