يقبل خبر الواحد فيما إذا خالفته فتوى بعض الصحابة، فقال الشافعي: ((أرأيت إن قال لك قائل: أتهم جميع ما رويت (يعني ما فتاوى الصحابة) عمن رويته عنه، فأخاف غلط كل محدثٍ منهم عمن حدث عنه، إذا روي عن النبي ﷺ خلافه.
قال: لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة.
قلت: فهل رواه عن أحدٍ منهم إلا واحد عن واحد؟
قال: نعم.
قلت: رواه عن النبي ﷺ واحد عن واحد؟
قال: نعم.
قلت: وعلمنا بأن النبي ﷺ قاله، علمنا بأن من سمينا قاله؟
قال: نعم.
قلت: فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين، أيهما كان أولى بنا أن نصير إليه؟ آلخبر عن رسول الله ﷺ أولى بأن نأخذ به؟ أم الخبر عمن دون؟
قال: بل الخبر عن رسول الله ﷺ إن ثبت.
قلت: ثبوتهما واحد.
قال: فالخبر عن رسول الله ﷺ أولى أن يصار إليه.
وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم يمكن فيهم الغلط،