شرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معانٍ شرعية (¬١).
الدليل السادس: قال أبو حميد الساعدي ﵁ (¬٢): أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ: ((فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ)) (¬٣).
وجه الاستدلال: أن الثابت عن النبي ﷺ في جلسات الصلاة التي واظب عليها هما صفتا: الافتراش والتورك، لا الإقعاء، وهو الذي نقله أكثر الصحابة.
أجيب عن الاستدلال:
بأنه لا تعارض بين الأحاديث، ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن النبي ﷺ كانت له في الصلاة أحوال: حال يفعل فيها هذا، وحال يفعل فيها ذاك كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك.
وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع؛ ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة، ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأَولى.
فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس فعله النبي ﷺ، وفعل ﷺ ما رواه أبو حميد من جهة الافتراش، فكلاهما سنة، ومواظبته ﷺ على الافتراش يدل على أنها أفضل وأرجح مع أن الإقعاء سنة أيضاً (¬٤).
سبب الخلاف:
«سبب اختلافهم: هو تردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي: (أعني: على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم): فمَن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال: هو إقعاء الكلب، ومَن رأى أنه يدل على معنى شرعي