كتاب البيوع
باب من البيع الذي يرجع فيه (¬١) بالثمن وما لا يرجع إذا استحقّ المبيع
بني الباب على أصول:
منها: أن سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع (¬٢).
واستحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع (¬٣)، تحقيقا لمقتضى (¬٤) المعاوضة، وهو المساواة.
ومنها: أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه، وعلى من تلقّى المِلك
