" لا يغلق الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ".
رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.
قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:
ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.
بطلان الرهن:
ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن.