والجنين تابع للأم، جزء منها، فهذا مقتضى الاصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالاباحة، فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس والاصول.
وقد اتفق النص والاصل والقياس، ولله الحمد.
Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق
Baca Juz 3, halaman 307
Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 307 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1764)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.