النسائي: " ليس بالقوي " وضعفه يحيى بن سعيد جداً. وعليه فقول الترمذي: " حديث حسن " غير حسن. وأشد منه قول الحاكم " صحيح على شرط مسلم " وإن وافقه الذهبي! . فشريك إنما أخرج له مسلم متابعة ولم يخرج له احتجاجاً. فأنى يكون على شرطه؟ وقد صرح بذلك الذهبي نفسه في " الميزان " ثم كأنه ذهل عنه. فسبحان من لا يسهو.
أما مخالفة همام لشريك فأخرجها أبو داود في " سننه " (٣ / ٦٩ عون) والبيهقي (٢ / ٩٩) عنه ثنا شقيق أبو الليث قال: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه مرسلاً بنحوه. قال البيهقي: " قال عفان: هذا الحديث غريب " وقد خالف شقيق شريكاً القاضي أرسله ". قلت: ولكن شقيق هذا مجهول. قال الذهبي: " شقيق بن عاصم بن كليب وعنه همام لا يعرف " وأقره الحافظ في " التقريب " فقال: " مجهول ".
وأخرجه أبو داود والبيهقي من طريق همام ثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن النبي ﵌. ولكنه حديث واهٍ. فعبد الجبار لم