٨٥- والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (١) [البقرة:٢٨٦] .
(١) ...والأولى قال بها الأشاعرة، والأخرى قال بها المعتزلة، والصواب القول بهما معاً على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بياناً شافياً، لا بأس من نقله بتمامه لأهميته قال رحمة الله عليه في ((مجموع الفتاوى)) (٨/٣٧١-٣٧٦) :
((وقد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في ((استطاعة العبد)) هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط. وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة. وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه. وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين، ولا تقارن الفعل أبداً، والقدرية أكثر انحرافاً، فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر.
...والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة علىالفعل ومقارنةله أيضاً، وتقارنه استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له.
قال الله تعالى في الأولى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران:٩٧] ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجباً على أحد قبل الإحرام به: بل قبل فراغه! وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦] ، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة: وقال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾
=... [البقرة:٢٨٦] . و (الوسع) : الموسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه، فلو أريد به المقارنة لما كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات ... ونظائر هذا متعددة، فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها، وقد أسقطها عن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور!
وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة، فمثل قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود:٢٠] فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لا بد منها في التكليف.
فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس.
والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات. والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ﴾ [التحريم:١٢] .
وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده. والتحقيق أنه قد يكون قادراً بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل، فإن الله قادر أيضاً على خلاف المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادراً إلا على ما فعله، وليس العبد قادراً على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل؛ فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان. ومالم يشأ لم يكن.، وكذلك قول الحواريين: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة:١١٢] إنما استفهموا عن هذه القدرة. وكذلك ظن يونس ﴿أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْه﴾ [الأنبياء:٨٧] أي فسر بالقدرة، كما يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ هو مشهور في كلام الناس. ولما اعتقدت القدرية أن الأولى (الاستطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنياً عن الله حين الفعل! كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل، وهي من غيره رأوه مجبوراً على الفعل. وكلاهما خطأ قبيح؛ فإن العبد له مشيئته وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه: فإذا كان الله قد جعل العبد مريداً مختاراً شائياً امتنع أن يقال: هو مجبور مقهور، مع كونه قد جعله مريداً، وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع
=...لنفسه المشيئة. فإذا قيل: هو مجبور على أن يختار، مضطر إلى أن يشاء، فهذا لا نظير له، وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله. ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض، وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه.
وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري، لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ما، وكلا القولين صحيح، ولكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح؛ فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث، فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلاً صانعاً محدثاً بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل كما قال: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:٢٨] ، فإذا شاء الاستقامة صار مستقيماً، ثم قال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير:٢٩] .
فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق، ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، والعبد فقير إلى الله فقراً ذاتياً له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع أن له ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً، فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته، وهو جحد للحق، شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق، وجعل شيء منه مستغنياً عن الله أو كائناً بدونه؛ جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾ [النازعات:٢٤] وقال: إنه خلق نفسه. وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة)) . (ن)
