فخطأٌ لا يثبت عند أهل النظر وسأقف عند بعض الحروف مستعرضاً بعض أسيقتها لتمام الفائدة:
إن المُلك والتمليك ليسا مستفادين من اللام بقدر ما هما مستفادان من الفعل المصاحب لهما: (وهبتُ لزيدِ ديناراً) بدليل لو أنك أسقطتها - وهبت زيداً - لفهمت معنى التمليك من الفعل وهب، وكذلك في قول اللَّه ﷿: (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ). فالتمليك مستفاد من المصدر المصاحب لهذه اللام. وكذلك الاختصاص في قولنا: (الحمد لله) ليس هو في اللام بقدر ما هو في الحمد الذي اختص اللَّه به ولا يجوز لسواه من خلقه.
ومعنى الاستحقاق في قول الله: (وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ). وقوله سبحانه: (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ) مستفاد من سياق الإسناد الخبري.
ومن المعاني التي يرشد إليها السياق ولم يذكرها المفسرون لهذه اللام (التسخير) في قوله ﷿: (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ) فالريح مسخرة لسيدنا سليمان وليس للتمليك كما قال المفسرون.
ودليل آخر: لو أن مدير شركة ما أصدر أمراً بوضع إحدى سيارات الشركة تحت تصرف المحاسب نقول: هذه السيارة للمحاسب. فهل اللام للتمليك؟ لا، بل هي للتسخير، والمعنى مستفاد من السياق. ووجود النظير عند فقدان الدليل كافٍ لصحة ما أثبتناه. فإن ضامّ الدليلُ النظيرَ - ودليلنا (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ) - فلا مذهب لأحد عن ذلك.