جواز حذف كان مع خبرها، مع بقاء اسمها
تُحْذَفَ مع خبرها ويبقى الاسم وهو ضعيف.
مثال: ولهذا ضَعُفَ المثال التالي: (وَلَوْ تَمْرٌ وَإنْ خَيْرٌ) في الوجهين. (٢٣٩)
جواز حذف (نون) مضارع (كان) المجزوم
يجوز حذف نون مضارع كان (لام مضارعها وزناً) بشروط هي:
أ - أَن تكون بلفظ المضارع.
ب - أَن يكون المضارع مجزوماً.
ج - أَن لا يقع بعد النون ساكن.
د - أَن لا يقع بعده ضمير متصل. (لا تكون متصلة بضمير نصب)
هـ - أن لا تكون موقوفا عليها
مثال: قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ... الْمُشْرِكِينَ﴾. (٢٤٠)
مثال: قال تعالى: ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً﴾. (٢٤١)
أصله: أكون فحذفت الضمة للجازم والواو للساكنين والنون للتخفيف وهذا الحذف جائز والحذفان الأولان واجبان. (٢٤٢)
إذن يجوز حَذْفُ نُونِ مُضَارِعِ كان الْمَجْزُومِ بشروط هي: ألا يكون قَبْلَ سَاكِنٍ أوْ مُضْمَرٍ مُتَّصِل. (٢٤٣)
فإذا جزم الفعل المضارع من (كان) قيل: لم يكن. والأصل ... (يكون) فحذف الجازم الضمة التي على النون، فالتقى ساكنان: الواو والنون؛ فحذف الواو لالتقاء الساكنين؛ فصار اللفظ لم يكن. والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك؛ تخفيفا لكثرة الاستعمال، فقالوا: لم يك، وهو حذف جائز لا لازم. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عنه