وجميع هذه الأحكام التى ذكرتها فى الأنواع الخمسة قد اتفق عليها قالون، وورش عن نافع كما يقتضيه اصطلاحى فى إطلاق الحكم. وفهم من سكوتى عن الهمزة الأولى أنها محققة لنافع على الأصل.
وخلاصة هذا الباب أن الهمزتين من كلمتين إما أن يتفقا فى الحركة، وإما أن يختلفا فيها، فإن اتفقا فى الحركة فإن كانتا مفتوحتين أسقط قالون الأولى فيهما.
وإن كانتا مكسورتين أو مضمومتين سهل الأولى فيهما بين الهمزة، والياء فى المكسورتين، وبين الهمزة والواو فى المضمومتين. وله فى قوله تعالى: «بِالسُّوءِ إِلَّا» وجهان:
الأول: إبدال الأولى واوا مع إدغام الواو قبلها فيها.
الثانى: تسهيلها بين الهمزة والياء.
وأما ورش فقرأ بتسهيل الثانية بين بين مطلقا مفتوحة، أم مكسورة، أم مضمومة. ويجوز له وجه ثان وهو إبدالها حرف مد خالصا ألفا إن كانت الأولى مفتوحة، وياء ساكنة إن كانت الأولى مكسورة، وواوا ساكنة إن كانت الأولى مضمومة.
وله فى «هؤلاء إن بالبقرة، والبغاء إن» بالنور وجه ثالث، وهو إبدال الثانية ياء مكسورة.
وإن اختلفتا كان لهما خمسة أنواع:
الأول: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. [مثل «وَجاءَ إِخْوَةُ»].
الثانية: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. [مثل «كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً»].
الثالث: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. [مثل «الْمَلَأُ أَفْتُونِي»].
الرابع: أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. [مثل «مِنَ السَّماءِ آيَةً»].
الخامس: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة. [مثل «الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ»].
وقد ذكرنا الأمثلة آنفا. فقرأ نافع من روايتى قالون وورش فى النوع الأول