ومنها (فساد الاعتبار)
قال ابن الأنباري:
" وهو أن يستدل بالقياس على مسألة في مقابلة النص عن العرب.
كأن يقول البصري: الدليل على أن ترك صرف ما لا ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم الصرف فلو جوزنا ترك صرف ما لا ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصلا إلى غير أصل فوجب أن لا يجوز قياسا على مد المقصور.
فيقول له المعترض: هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب وهو لا يجوز فإنه قد ورد النص عنهم في أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة.
والجواب: الطعن في النقل المذكور إما في أسناده وذلك من وجهين:
أحدهما: أن يطالبه بإثباته وجوابه: أن يسنده أو يحيله على كتاب عند أهل اللغة.
والثاني: القدح في راويه وجوابه: أن يبدي له طريقا آخر
وإما في متنه وذلك من خمسة أوجه: