فهمه منه الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل العلم. فيَنقل أحدهم عن صحيح البخاري حديث الاستعاذة من الشيطان عند سماع نهيق الحمار، وسؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك، ليثير حوله الاستفهامات، وهكذا في نقول كثيرة.
٣. النقل عن مصادر إسلاميّة غير موثوقة عند إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومحاولة إفهام المشاهد أنّ هذا المصدرَ معتمدٌ عند المسلمين بكلِّ ما فيه. فيُكثرون النقل عند إرادة الطعن في النبي ﷺ عن كتب السيرة التي حوت الصحيح والضعيف والروايات الإسرائيليّة وغيرها، ولم يَصْفُ فيها ما صح عن النبي ﷺ.
٤. استخدام أسلوب النقل الانتقائي؛ الذي يأخذ ما قد يكون فيه اشتباه، ويدع المحكم
الصريح القريب من موضع الاقتباس. وفي هذا بُعْدٌ عن أمانة الطرح والنقل العلمي. والأمثلة على هذا كثيرة جداً، وقد تقدم بعضها. ولعلَّنا هنا نذكر مثالاً لم يَسبق ذكره، وهو تقرير أحدهم أنّ الإسلام يبيح إتيان البهائم بدليل قول ابن عباس ﵁: "من أتى بهيمة فلا حَدَّ عليه" (١).
وليس في قول ابن عبّاس ﵁ ما يعضد المعنى الذي أراد المنصر إيصاله لأفهام النّاس، فإنّ المقصود به الخلاف في عقوبة الفاعل بالبهيمة هل يحدُّ أم يعزَّر.
وقد تعمَّد هذا المنصر حجب الرواية السابقة لهذا القول، وقد رواها ابنُ عباس ﵁ نفسُه، وهي قول النبي ﷺ: (من وجدتموه وقع على بهيمةٍ فاقتلوه، واقتلوا البهيمة)، فقيل لابن عبّاسٍ: ما شأن البهيمة؟ قال: (ما سمعت من رسول الله ﷺ في ذلك شيئًا، ولكنْ أرى رسول الله ﷺ كَرِهَ أن يؤكل من لحمها، أو يُنتفع بها، وقد عُمِل بها ذلك العمل). وقد صحح الحديثَ بعضُ أهل العلم (٢).
ومسألةُ قتلِ الفاعلِ بالبهيمة محلُّ خلافٍ بين أهل العلم على قولين (٣).