بناء على عقيدة الرّافضة في تحريف القرآن، وهجومهم على أهل السّنّة في ذلك (١). وهو واحد من كتب عدة يوردونها لإظهار وجود الاختلاف بين المسلمين في كتابهم، وأنَّ ذلك من أدلة ثبوت تحريفه (٢).
خامساً: مجانبة المنهج العلمي عند التعامل مع كتب التفسير. ولذلك عدة صور:
منها جعل أقوال المفسرين حجة في تبيان مراد الله تعالى من كلامه، فيكون قول المفسر -سواء كان متقدماً أم متأخراً- هو عين مراد الله تعالى من قوله.
وفي هذا من التجني ما لا يخفى، فإنّ غاية ما يكون من المفسرين هو بذل الجهد في فهم مراد الله تعالى من كلامه.
ومنها انتهاج أسلوب الانتقاء المبني على الهوى، بعيداً عمّا أجمع عليه المفسرون أو ذهب إليه جمهورهم.
ومن أمثلة ذلك ما نقله أحد المنصرين في تفسير الحروف المقطعة، فقد اختار -لهوى في نفسه- أنّ المراد بها ما نقله القرطبي (٣) عن قطرب (٤) أنّ الكفار كانوا ينفرون عن سماع قراءة النبي ﷺ فأتى لهم بهذه الأحرف ليجلب انتباههم فيقيم عليهم الحجة. ثم ركّب على اجتزائه هذا نتائج تخدم عمله الدّعوي (٥).
وهذا الفعل تجاوزٌ صارخٌ للموضوعيّة والأمانة في النّقل، فإنّ القرطبي ذكر أنّ أهل العلم