نُشرت على بعض المواقع.
وعلى الجازم بهذا القول أن يأتي بدليل على دعواه بعرض مخطوطة السورة كاملة ليتبين قدر الآيات المثبتة من المحذوفة. كما أنّ عليه أن يفسر اتفاق علماء المسلمين على مرِّ القرون على الآيات التي يستشهدون بها في مصنفاتهم، فلم يأت في يوم مَن ذَكَر عن أحدهم استشهاده بشيء انفرد به!
والدّعاوى إذا لم يقيموا عليها * بيّناتٍ أصحابُها أدعياءُ
وهكذا يبين للمتجرد للحق أنّ هذه المآخذ لا يوجد لها أصل صحيح؛ وكل استنادها
على اختلافات إملائيّة، وفروق بين القراءات (١)، وليس فيها ما يعد مأخذاً معتبراً.
والأمر نفسه ينطبق على باقي المخطوطات التي يذكرونها.
وسوف نرى في المطلب الخامس بعد قليل، أنّ هذه الملاحظات لا تشكل شيئاً أمام كتاب يرى غالبية العلماء المحققين الذين درسوه، ممن يؤمن به ويقدسه، أنّه لا وجود لمخطوطة أصليّة واحدة لشيء منه، وأنّه لا يوجد سند واحد صحيحٌ يثبت صحة القطع بثبوت أسفاره لمن نسبت إليهم، فضلاً عن جهالة كُتّابه، وزمن كتابته، والأقوام الذين كتبت لهم، ناهيك عن آلاف الاختلافات بين نسخه، والعدد الكبير من الأخطاء والتناقضات بين دفتيه.
وقد أراد أحد المنصرين أنْ يخدم مسعاه الدّعوي من هذا الجانب فكتب في إثبات تحريف القرآن استدلالاً بثلاثة فروق جوهرية -في نظره- بين الطبعة القديمة والحديثة لمصحف ورش المتداول في بلاد المغرب (٢).
وهذه الفروق هي كون البسملة من الفاتحة رقِّمت في إحدى الطبعتين دون الأخرى،