والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة، لتنظيم علاقة النّاس بربهم، وعلاقاتهم بعضهم البعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة» (١).
وعُرِّف بأنّه: «كل ما شرعه الله ﷾ من أمر أو نهي، أو شرعه رسوله ﷺ،
وما سنّه الخلفاء الرّاشدون، وكذلك ما أجمع عليه علماء المسلمين ومجتهدوهم، وما توصلوا إليه بالاجتهاد» (٢).
وعُرِّف بأنّه: «الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه ﵊ ليخرج النّاس من الظّلمات إلى النّور، وهو كتاب الله .. وسنّة رسوله ﷺ» (٣).
والتّعريفات السّابقة متقاربة، إذ يُفصِّل بعضها في مصدر التشريع، أو أنواعه، أو غاياته أو غير ذلك. ويمكن جمعها في أنّ التشريع الإسلامي هو ما شرعه الله تعالى للأمّة المحمديّة.
على أنّ البعض يدرج الأمور العقديّة ضمن هذا المسمّى، وربما أخرجها بعضهم. والظّاهر أنّ هذا الاسم هو من قبيل المفردات التي إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت شملت إحداها معنى الأخرى، كما هو الحال في الإسلام والإيمان، والبر والتّقوى، والفقير والمسكين، ونحو ذلك.
فيكون إطلاق العقيدة على الأمور القلبيّة، والشّريعة على الأحكام الظّاهرة كالعبادات والمعاملات والأخلاق ونحوها. وإن افترق اللفظان شمل أحدهما ما يدل عليه الآخر.
بيد أننّا في هذا المبحث نعني بالشريعة ما تنفرد به من أحكام العبادات والمعاملات والأخلاق والنّظم.
وقد امتازت الشّريعة الإسلاميّة بما لم يجتمع في غيرها، فإنّها كاملةٌ خالية من كل نقص، شاملةٌ لم تفرط في شيء، عادلةٌ لا ظلم فيها، ميسرةٌ لا حرج فيها، حكيمةٌ في سائر شؤونها،