وهذا الشرط يستدعي البحث من جهتين:
الأولى:
بحث السند من حيث الاتصال أو الانقطاع:
فإذا كان متصلاً بقانون أي نوع من أنواع الاتصال ـ وهي سبعة أنواع، كان مقبولاً إذا ثبت استيفاؤه بقية الشروط الشروط المطلوبة لصحة الحديث.
وهذه الأنواع السبعة هي:
١ - المتصل، وهو ما سمعه كل راو ممن فوقه.
٢ - المُسْنَدُ وهو المتصل المرفوع إلى النبي ﷺ خاصة.
٣ - المعنعن وهو ما وقع في سنده «عَنْ فُلاَنٍ».
٤ - المؤنن وهو أن يقع في سنده «أَنَّ فُلاَنًا».
٥ - المسلسل: هو ما تتابع رجال إسناده علي حال واحدة.
٦ - ٧ ـ العالي وهو ما قل عدد رواة سنده، والنازل ما كثر رواة سنده.
أما إذا كان منقطعًا بموجب أي قانون من قوانين أنواع الانقطاع كان غير مقبول وهذه الأنواع ستة نبينها فيما يأتي:
١ - المنقطع، وهو كل ما لا يتصل سنده بأي حال.
٢ - المُرْسَلُ، ما رفعه التابعي دون ذكر الواسطة.
٣ - المُعَلَّقُ، وهو ما حذف أول سنده.
٤ - المُعْضَلُ، ما سقط منه اثنان في موضع واحد.