والمالكية ورواية عن أحمد والشافعية.
واحتجوا بما يلي:
- لا يوجد نص في تكفير من قذقهم كما وجد في أم المؤمنين رضي الله عن الجميع.
- وقالوا: يفرق في وقوع ذلك القذف في حياة النبي ﷺ وبعد وفاته، وقالوا: ويتجه أن محل كون قذف إحدى نسائه الطاهرات غير عائشة في حياته خاصة، لتنقيصه ﵊، ولما فيه من الغضاضة والعار ﵊، وهذا مفقود بعد وفاته ﵊.
قال القاضي عياض: سبّ آل النبي ﷺ وأزواجه وأصحابه، وتنقصهم حرام ملعون فاعله، مشهور مذهب مالك في هذا، الاجتهاد والأدب الموجع (١).
وقال الإمام النووي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا مذهب الجمهور، أنه يعزر ولا يقتل (٢).
وقال الإمام ابن نجيم: ويكفر بقذفه عائشة من نسائه فقط (٣).
والراجح - والعلم عند الله - القول الأول: وهو أن قذف إحدى أمهات المؤمنين كقذف عائشة: