واحتجوا بالأحاديث الواردة فيهم (١).
والراجح - والعلم عند الله تعالى -: القول الأول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج المارقون الذين أمر النبي ﷺ بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين على أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي وسعد وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، لا لأنّهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم (٢).
وقال في موضع آخر: فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنّهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عند أهل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم (٣).
(٢): في توبة ساب الصحابة ﵃:
هل لمن سب الصحابة ﵃ ووقع في أعراضهم من توبة؟
اختلف الفقهاء في قبول توبة ساب الشيخين: