ما جاء عن ابن إسحاق: أنه كان حصوراً، لم يثبت.
وقيل: كان متزوجاً: كان له زوجة. أخرجه أبو داود والبزار، وقال البزار: هذا الحديث كلامه منكر، وليس للحديث عندي أصل.
وخالفه الحافظ ابن حجر وذكر متابعة للحديث وقال: وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاً.
واختلف العلماء في الحديثين:
فمنهم من ضعف حديث أبي داود والبزار، لأنه مخالف لحديث عائشة في قوله: " والله ما كشفت كنف أنثى قط ".
ومنهم من أوّل قول صفوان " والله ما كشفت كنف أنثى قط " أي: بالزنا، ورد الحافظ ابن حجر وقال: وفي نظر؛ لأنه جاء في رواية: إن الرجل الذي قيل فيه ما قيل، لما بلغه الحديث، قال: والله ما أصبت امرأة قط حلالاً ولا حراماً.
ومنهم من حمل النفي المذكور، على ما قبل قصة الإفك، وأنه لا مانع أن يتزوج بعد ذلك (١).
ما أجملها من كلمات، وأشرفها من تزكيات:"ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عنه إلا خيرا ".