فيدخل فيه الأوس والخزرج (١).
٣) من القواعد المقررة في علم أصول التفسير: أن غالب ما يصح من الخلاف بين السلف في التفسير يرجع إلى اختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد، وذلك إما:
أ) أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند، فالسلف كثيرا ً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر.
ب) وإما أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل ما نقل في تفسير قوله تعالى: [ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ] (٢) فاطر ٣٢
وعليه فمن الآيات التي تبين فضل الصحابة رضي الله عنهمبناء على ما ذكر:
وقال جل شأنه في سورة الفاتحة ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ الفاتحة ٥، قال الإمام ابن كثير: ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في