والإحصائيات أن العالم يواجه الآن مشكلة "الحرام أكثر من الحلال في شأن المواليد"، وجاء في الإحصائية أن نسبة الأطفال غير الشرعيين قد ارتفعت إلى ستين في المائة، وجاوزت في بعض البلاد الخمسة والسبعين في المائة، كدولة (بنما) (١).
هذه هي آثار منع التعدد، ألم يكن أكرم للمرأة أن تكون زوجة ثانية، أو ثالثة لها مكانتها، وبيتها، وينسب أولادها إلى أبيهم بلا تفرقة بينهم وبين إخوانهم، إن التعدد فيه مصلحة للنساء، وتحريمه فيه إضرار بهن.
لقد عقدت عدة مؤتمرات في ألمانيا بعد الحرب العالمية، ونادى المؤتمرون يوجوب إباحة التعدد لمواجهة المشكلة الناتجة عن نقص الرجال، ونادى كثير من المفكرين الغربيين بوجوب إباحة التعدد (٢)، ولكن العالم الغربي أصم أذنيه، واختار أن يسير في طريق الرذيلة.
ثالثا: تحريم التعدد ظلم للأمة وظلم للرجال: إذا نظرنا في طبيعة كل من الرجل والمرأة وجدنا أن فاعلية الرجل الجنسية أقوى وأدوم من فاعلية المرأة في هذا الجانب.
والمرأة تتوقف عن الإنجاب في سن الخمسين أو قبل ذلك، والرجل تستمر قدرته على الإنجاب حتى لو عاش مائة عام، والمرأة تحيض في كل شهر أيامًا قد تصل إلى أسبوع، وتحمل مدة تسعة أشهر فتقل رغبتها في المعاشرة الجنسية، وتلد وتصبح نفساء مدة قد تزيد على الشهر، ومعاشرة الحائض والنفساء حرام، فالحيض