طَبَخْنا له كرنبية فقال: يا أبا عبد الله، ما تُحْسِنون بيتَكم تَطْبُخُون إلا كرنبية؟! قال: فقلتُ له: إنِّي سمعتُك بالكوفة تقول: إن نساءَ آل خُرَاسان يُجِدْنَ (١) طَبِيْخَ الكرنبية)) (٢)
(١) في المخطوط "يجيدون"، والصواب ما أثبت.
(٢) إسناده صحيح.
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/١٦٤) عن العتيقي به.
وأخرجه أيضاً من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله الخلال، عَنْ أَبِي بَكْرٍ المروذي عنه قال: "كنا نزلنا عليه أنا وخلف أيام أبي أسامة، وكان أبو أسامة يكرمه، قلت: يكتب عنه؟ قال: أرجو، وأثنى عليه، قلت: إني سألت يحيى عنه فحمل عليه حملاً شديداً، وقال: رجل سرق كتاب يحيى بن آدم من عبيد بن يعيش، ثم ادّعاه، قلت: يا أبا زكريا، أنت سمعت عبيد بن يعيش يقول هذا؟ قال: لا، ولكن بعض أصحابنا أخبرني، ولم يكن عنده حجة غير هذا، فغضب أبو عبد الله، وقال: سبحان الله! يقبل مثل هذا عليه؟! يسقط رجل مثل هذا؟! قلت: يكتب عنه؟ قال: أرجو".
قلت: حميد الخزاز هو حميد بن الربيع بن حميد بن مالك، أبو الحسن اللخمي، الكوفي، قدم بغداد ومات سنة ثمان وخمسين ومائتين، تكلم فيه ابن معين ـ كما في هذه الحكاية ـ وغيره، ووثقه غير واحد.
وممن تكلم فيه ـ غير ابن معين ـ:
- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ مطين، قال في ترجمة ابن حميد: "كذاب بن كذاب".
- والنسائي قال: "ليس بشيء".
- ابن عدي قال: "كان يسرق الحديث، ويرفع أحاديث".
- وقال البرقاني: "كان أبو الحسن الدارقطني يحسن القول فيه، وأنا أقول: ليس بحجة؛ لأني رأيت عامة شيوخنا يقولون: هو ذاهب الحديث".
وممن وثقوه وأثنوا عليه، أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وعثمان بن أبي شيبة، والدارقطني، وأبو عبد الرحمن السلمي.
قال ابن أبي حاتم: "ما كان أحمد بن حنبل يقول في حميد بن الربيع إلا خيراً، وكذلك أبي وأبو زرعة".
وقال عبد الله: "كان أبي يحسن القول في حميد الخزاز، وقال: كان يطلب معنا الحديث، ورأيته على باب أبي أسامة يفيد الناس".
وقال عثمان بن أبي شيبة: "أنا أعلم الناس بحميد بن الربيع الخزاز، هو ثقة، ولكنه شره يدلس، وحج بأبي أسامة".
وقال أبو عبد الرحمن السلمي عن الدارقطني: "تكلم فيه يحيى بن معين، وقد حمل الحديث عنه الأئمة ورَوَوْا عنه، ومن تكلم فيه لم يتكلم بحجة"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "ربما أخطأ".
انظر هذه الأقوال في الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص٣٣) ، والثقات لابن حبان (٨/١٩٧) ، والكامل (٢/٢٨٠، و٣٦٨) ، وتاريخ بغداد (٨/١٦٢-١٦٤) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/٢٣٨) ، واللسان (٢/٢٦٣) .
قلت: قول من وثقه وقواه أولى بالقبول، إذ أن الذين وثّقوه وعدّلوه، وثّقوه توثيقاً مفسَّراً، وحينئذ يجب تقديم التوثيق على التجريح، وأن الذين تكلموا فيه لم يتكلموا فيه بحجة ـ كما سبق من قول الدارقطني، والظاهر أنهم إنما أخذوه عن ابن معين، وقد أنكر عليه الإمام أحمد كما حكى المروذي عنه.
وانظر ضوابط الجرح والتعديل (ص٤٧) .
